به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاحات ساختاری قابل‌توجه در بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۳۰۵۷

سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاحات ساختاری قابل توجه در بودجه ۱۴۰۲، اعلام‌کرد: بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، است.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلب «نگویید بودجه بگویید سند پرداخت حقوق» منتشر شده در روزنامه «تعادل» نوشت: بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، است و بابت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای پروژه‌های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند؛ لذا تقلیل تعریف بودجه به اینکه فقط سند پرداخت حقوق است صحت نداشته و نشان‌دهنده کم‌اطلاعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخلاف مطالب مطرح‌شده پیرامون عدم وجود نظام برنامه‌ریزی در لوایح بودجه و فقط ارائه بودجه برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند، لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل ۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل ۴۸۰ برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار رسانده و در پی آن تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.

همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان یادشده اعلام کند و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات نیز مقرر است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی تعیین شود که چنانچه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه، لایحه بودجه تقدیمی را به‌صورت اجمالی تورق می‌کرد، ابهامات مدنظر تا حدود زیادی رفع می‌شد.

همچنین توجه نویسنده محترم را به تعریف بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور، جلب می‌نماید که در اولین ماده آن بودجه را به عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمدها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌نماید؛ لذا بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی انجام سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، می‌باشند اعتبارات هزینه‌ای و بابت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت انجام تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود که اصول یادشده برخلاف ادعای مطروحه که بودجه را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد تصویر کرده است می‌باشد.

البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است، لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به‌اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌گردد، لیکن این موضوع به معنای اینکه بودجه صرفاً برای بودجه حقوق نوشته شده نمی‌باشد و همین حقوق و دستمزدها که به ‌ناحق به گذران زندگی و معیشت گروه کارمند یا پرداخت به گروهی افراد غیرمتخصص از آن نام ‌برده‌شده، در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی می‌باشد که ارایه‌کنندگان خدمات به آحاد جامعه است که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است که متأسفانه نویسنده جبران زحمات آنها را به‌گونه نامناسبی تفسیر کرده است.

همچنین درخصوص توصیه ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اصلاحات ساختاری انجام شده در بخش پایدارسازی درآمدها و هزینه‌کرد کارا و رویکرد برنامه‌محوری تنظیم لایحه بودجه مجدد مورد توجه ایشان قرار گیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، سازمان برنامه و بودجه ، قانون بودجه ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه اعتبارات تملک دارایی برنامه های کلان پرداخت حقوق لایحه بودجه سیاست ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام